الاتحاد العراقي يلغي الأشواط الإضافية بمنافسات “البلاي أوف”
في الإجمال، اعتقل أكثر من عشرة أشخاص بسبب "المحتوى الهابط"، وفقا لمسؤول في وزارة الداخلية فضل عدم الكشف عن هويته.
وأشار البيان إلى أن الجهات الأمنية تواصل اعتقال عديد من "مشاهير" وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة "الإساءة إلى الذوق العام" ونشر "المحتوى الهابط"، لافتاً إلى أن "بعضهم لم تتضمن موادهم أية إساءة أو ضرر مادي للمصلحة العامة بدليل الإفراج عنهم لاحقاً".
الداخلية تعلن ملاحقة "المحتوى المسيء".. هل هناك معايير وقوانين واضحة؟
يشار الى أن الكثير من أصحاب "المحتوى الهابط"، عطلوا حساباتهم ومسحوا مقاطعهم "المسيئة" للذوق العام من مواقع التواصل الاجتماعي.
لمكافحة “المحتوى الهابط”.. اعتقال عدد من مشاهير منصات التواصل في العراق
وغرّدت قناة (العهد) -مقربة من الحكومة العراقية- عبر تويتر “القوات الأمنية اعتقلت كلًا من العارضتيْن عسل حسام، وأم فهد، بالإضافة إلى المشاهير حسن صجمة، وسيد علي، وسعلوسة”، وذلك ضمن حملة مكافحة المحتوى الهابط”.
وقالوا إن فرض الرقابة أصبح غير مجد في عصر السماوات المفتوحة، وتدفق المعلومات والمحتويات وتداولها بلا حدود.
ويرى الصوفي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "هذه العقوبة الخفيفة قد تساعد في نشر المحتوى الهابط وعدم ايقاف ارتكاب هذه الجريمة، لا سيما وأن هذه العقوبة عندما تقترن بالظروف المخففة لها في حال كان المتهم/ة في مقتبل العمر، أو ارتكب الجريمة لأول مرة، أو بدا نادماً، فهذه الظروف تُخفف العقوبة إلى عدة أيام بدل الأشهر".
عدم وجود نص قانوني واضح يحدد معايير "المحتوى الهابط"، والاتكاء على مواد قانونية أخرى من خلال التفسير الموسع، ما يعطي للقابضين على السلطة إمكانية استخدام المصطلحات المطاطية للتوسع في قمع الحقوق والحريات العامة والآراء المخالفة لذائقة السلطة.
المقالة السابقة المقالة السابقة: هل ننتج مسلسلات الحداثة و الخيال العلمي
كما حُظر بثّ برامج تلفزيونية مختلفة كان آخرها على قناة "وان نيوز"، بينما تعرّض مقر قناة "يو تيفي" وسط بغداد لهجوم بقنبلة يدوية، إثر نشر القناة حلقة تلفزيونية تعارض انتقائية السلطات في تطبيق القرارات.
الأوسمة:husam altaee،العراق،اعلام،بغداد،حسام الطائي نُشر بواسطة husamaltaee Information anchor along with a presenter in Tv عرض مقالات أكثر التنقل بين المواضيع
وتابع البيان أن "معالجة المحتوى المسيء شاهد المزيد تتم عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية"، مشيراً إلى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية "مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح".